به گزارش اگزیم نیوز، «بابک کریمخان» امروز (جمعه) در گفت‌وگویی افزود: هرچند اصلاح و تعدیل قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان باید ابتدای هر سال انجام شود، اما با گذشت بیش از ۹ ماه از سال جاری اصلاحات انجام نشده و همچنان امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

وی گفت: این مهم منوط به آن است که شرایط کلان اقتصادی نیز دچار نوسان و چالش نشود؛ به طور مثال اگر نرخ دلار باز هم از میزان فعلی افزایش یابد، نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان و قیمت‌های مواد اولیه بالاتر خواهد رفت.

کریمخان بیان‌داشت: قطعه‌سازان از گذشته بر شناور شدن نرخ‌ها و قراردادها با خودروسازان تاکید داشته و دارند، تا هر بار مجبور نباشند برای تعدیل و اصلاح قیمت‌ها به خودروسازان مراجعه کنند.

وی افزود هرچند در روال فعلی موجود نیز اصلاح قراردادها با افزایش یا کاهش پنج درصدی در هر یک از نهادهای تولید پیش بینی شده تا اتوماتیک وار اصلاحات قراردادها انجام شود، اما این بند قراردادها هیچ وقت اجرایی نشده است.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور خاطرنشان‌کرد: مشکل آنجاست که خودروسازان این نظر را قبول ندارند و همواره اعلام می‌کردند که اگر بتوانیم خودروهای خود را با قیمت‌های شناور بفروشم آنگاه می توان صحبت از قراردادهای شناور نیز داشت.

وی گفت: این روزها خودرو در بورس عرضه و قیمت‌گذاری می شود؛ به عبارتی قیمت و عرضه آن شناور شده و این امکان وجود دارد که قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان نیز شناور شود.

کریمخان درباره مسائل مورد بررسی در جلسه اخیر خود با مسوولان شرکت ساپکو اظهار داشت: در این جلسه به برنامه تولید ۲۲۰‌هزار دستگاه خودرو در سه ماهه پایانی سال از سوی گروه صنعتی ایران خودرو اشاره و برای تعدیل هر چه سریع‌تر قراردادهای قطعه‌سازان قول مساعد داده شد.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازی خودرو کشور با بیان اینکه آمارها حاکی از عملکرد خوب ایران خودرو در یک ماهه گذشته است، ادامه‌داد: هدف این گروه آن است که در دی‌ماه پرداختی های خود را به ۱۲۰ روزه کاهش دهند که به طور قطع این اتفاقات و همچنین عرضه سایر خودروهایشان در بورس، به خروج آنها از زیان و تامین نقدینگی بیشتر برای قطعه‌سازان کمک خواهد کرد.

وی یادآور شد: همچنان پرداختی‌های خودروسازان بر اساس قراردادهای سال گذشته است و در صورت اصلاح قراردادها، معوقات اضافه خواهد شد.

کریمخان ابراز امیدواری کرد: در کوتاه مدت شاهد اصلاح و تعدیل قراردادهای همه قطعه‌سازان باشیم تا بتوانند همراهی و هماهنگی بیشتری در تامین خواسته های خودروسازان و تحقق اهداف افزایش تیراژ و تولید خودروهای جدید داشته باشند.